لقد تم إطلاق سراح نائب وكيل الملك؛ القاضي محمد نجيب البقاش بعد أن برأه الذي اتهمه. أٌخلي سبيله يوم الثلاثاء 08 ماي 2012م، وقد مكث في السجن بعد صدور حكم براءته أزيد من أربع ساعات إلى حدود الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت المغرب علما بأن أمر إطلاق سراحه قد كان في حدود الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، ويذكر أن القاضي البريء قد تم اعتقاله يوم الأربعاء 18 يناير 2012م على الساعة الثامنة ليلا بتوقيت المغرب بدعوى تلقيه رشوة مفبركة وتمثيلية مقيتة، والغريب أن الذي اتهم القاضي تهمة لا سند لها قانونيا طليق لم تتخذ المحكمة في حقه أي إجراء، وهو مواطن بريطاني من أصل تونسي اسمه: فتحي ميموني يعمل لحساب المخابرات الإنجليزية. تساءلنا في مقال سابق بعنوان: المطالبة بمقاضاة وزير العدل المغربي على خلفية اعتقال نائب وكيل الملك بطنجة؛ قائلين: هل يمكن لأي مستنتج أن يرى في الحادثة أنها مدبرة قد اشترك فيها وزير العدل المغربي والوكيل العام لاستئنافية طنجة بسبب وشاية كاذبة دون أن يتثبت الأول فسقط في فضيحة له ولحزبه وللقضاء المغربي، ودون أن يستعمل الثاني خبرته القانونية فانساق وراء سوء تدبير وزيره؟ ولقد علمنا مسبقا أن الاعتقال قد كان سياسيا لأن حركة 20 فبراير قد أقلقت الدولة المغربية فخافتها ولكن الحركة فشلت، وقد تنبأنا بفشلها في الأسبوع الأول لانطلاقها وذلك في كتيب صغير أصدرناه بعنوان: حركة تصحيح مسار 20 فبراير، وبعد أن جاءت حكومة العدالة والتنمية التي ترتدي زي الإسلام كذبا وخداعا أرادت الدولة المغربية تجنبا لإعصار الربيع العربي تقديم شيء من المسرحيات للشعب المغربي، فكان منها اعتقال القاضي البريء بتهمة الرشوة. يا له من تلاعب خسيس بكرامة الناس، ويا لها من عدالة لا تعرف غير سيادة الناس وليس سيادة القانون.

............

محمد محمد البقاش

طنجة في: 14 ماي 2012م