المؤامرة البيئية على ساكنة طنجة
( ظلم المحكمة الابتدائية وأمانديس؛ شاطئ مرقالة أنموذجا )
...................................
ـ الكاتب: محمد محمد البقاش أديب باحث وصحافي
ـ الكتاب: المؤامرة البيئية على ساكنة طنجة ( ظلم المحكمة الابتدائية وأمانديس؛ شاطئ مرقالة أنموذجا )
ـ النشرة الإلكترونية الأولى: 16 يونيو 2012
ـ الحقوق المادية: غير محفوظة للمؤلف
ـ الإيداع القانوني: 462 ـ 98
ـ ردمد: 1114 – 8640 ISSN
ـ السحب: ناسابريس بطوطة ـ حي بلير 17 رقم: 28B طنجة
ـ الهاتف: 0539939071 ـ الفاكس: 0539373489
...............................
المؤامرة البيئية على ساكنة طنجة
(ظلم المحكمة الابتدائية وأمانديس؛ شاطئ مرقالة أنموذجا)
بتاريخ 17 دجنبر سنة 2009م تَمّ من طرف شركة أمانديس تدشين محطة الضخ بوادي اليهود للقضاء على النفايات السائلة بشاطئ مرقالة، وقد حضر ((حفل الافتتاح)) رُوَيْبِضات منهم: النائب الأول لرئيس الجماعة الحضرية السيد: محمد أقبيب، والنائب الأول لرئيس مقاطعة طنجة المدينة السيد: محمد أوفقير، والمدير التنفيذي لأمانديس السيد: جوزيف كزافبي، ورجال من السلطات المحلية، ومنتخبون، وقد غطى الحدث إعلاميا بكذب صفيق قناة دوزيم المغربية.
والناظر في ذلك الحدث عند قراءته في بعض الصحف المحلية، والمشاهد البعيد للقناة المذكورة؛ يُخدع، وكيف لا يخدع وقد تجند للخداع أفراد من السلطة المحلية على رأسهم الوالي حصاد الذي ارتاحت منه ساكنة طنجة وذهب غير مأسوف عليه، ومنتخبين وقناة دوزيم الفضائية؟
إن تدشين محطة الضخ بعيد كل البعد عن حقيقة القضاء على النفايات السائلة بشاطئ مرقالة، صحيح أن المضخة قد شرعت تعمل قبل تاريخ التدشين بحسب مراقبة جمعية الجيرة لها، ولكن اللافت فيها أنها قد نُصِّبت بمحاذاة مخفر للشرطة (الدائرة الثالثة) والقاعة المغطاة (الدرادب) والمستوصف؛ الشيء الذي أبقى مجاري وقنوات كثيرة غير موصولة بها على طول مجرى الوادي ومن كوميسارية وادي اليهود وحومة حسيسن والعمارة التي نبتت كالفطر في أرض تنجرف فيها التربة وقد تسبب الحفر في نفس المكان الذي أقيمت عليه بانهيار أكثر من عشرين بناية سكنية في حومة حسيسن؛ وهو ما أبقى المياه العادمة تجري إلى مصبها بشاطئ مرقالة، واللافت أيضا أن المضخة إذا اعتطبت بعطل فني، أو بانقطاع التيار الكهربائي عنها، أو بفيضان وادي اليهود.. فإن المياه العادمة ستجري أكثر تدفقا في الشاطئ، كما أن اللافت المضحك هو أن المضخة تدفع بالمياه إلى الأعلى، تدفع بها في شارع الإمام مسلم إلى عقبة الكومير أو شارع محمد بن عبد الله حتى توصلها بالمضخة الرئيسية بالحافة أو باب البحر، بينما كان الأوْلى أن تجري بمحاذاة بحر مرقالة دون أن تدفع بمضخة لتصل إلى المضخة الرئيسية، فلماذا لم يحصل ذلك وعندنا مهندسون عباقرة في الإفساد وإتلاف المال العام وقد نبهنا في عدة مقالات نشرناها ورقيا وإلكترونيا إلى خطر الفيضانات بالمياه العادمة في حالة اعتطاب المضخة وقد اعتطبت في سنة 2011 فأصبحت مرقالة وشاطئ مرقالة بحيرة من مياه الصرف الصحي؟
لقد شمرت جمعية الجيرة للتفاعل الثقافي ومعها بعض الغيورين ممن ساعدوها عن ساعديها لفضح الكذب والدجل، فالجمعية ترفض نصب القواديس على الشاطئ، ترفض إدخالها البحر من الشاطئ، تطالب بإعادة الوضع إلى سابق عهده، كانت تطالب بعدم ردم القادوس إلا إذا كانت هناك ضمانات خطية تؤكد صلاحية القواديس الجديدة لصرف مياه الأمطار في نفس المصب الذي كان يذهب بها القادوس الضخم الذي نصبه الاستعمار أيام كانت طنجة مدينة دولية منذ أكثر من خمسين سنة دون مشاكل، فالوادي يحمل مياه الأمطار من أماكن بعيدة، يحملها من بوخالف ومسنانة ومديونة.. وكم مجرى للماء الحار يصب في الوادي ليصل إلى القواديس التي تصرفه إلى بحر مرقالة، تطالب الجمعية بإزالة جزء من الطريق الالتفافية وإدخالها في الجبل ليعود الشاطئ إلى نضارته وسعته كما كان في الماضي القريب.
التجأت جمعية الجيرة للتفاعل الثقافي إلى القضاء الطنجي لينصف ساكنة طنجة ويضع حدا لجرائم أمانديس في شاطئ مرقالة.
قاضينا أمانديس باسم جمعية الجيرة للتفاعل الثقافي لرفع الضرر البيئي عن ساكنة طنجة، ودعوانا ملفها رقم 186 / 2010 في المحكمة الابتدائية، وجلستنا كانت في 21 من شهر مايو سنة 2010م، وقد أمرت المحكمة بإرسال خبير لمعاينة الضرر البيئي في شاطئ مرقالة، وقد تحدد موعد ذلك في 25 غشت 2011م.
حضر ممثلون عن أمانديس ورئيس جمعية الجيرة للتفاعل الثقافي والخبير المحلف المكلف بإنجاز خبرة بعد معاينة الضرر البيئي والمياه الحارة المتدفقة إلى الشاطئ، ثم هو بعد ذلك يكذب على المحكمة وعلى الساكنة بتقريره الذي يقول أن المياه المتدفقة إلى شاطئ مرقالة مياه نظيفة وشفافة علما بأنه قد رأى بأم عينيه المياه العادمة، ولكنه لم يشم مثل الناس بأنفه الروائح الكريهة كما صرح لاعتطاب ربما بغير الزكام؛ أصاب أنفه، أضف إلى ذلك أن مندوبية وزارة الصحة بطنجة قد سبقته بشهادتها العلمية المقرونة بمعاينة مخبرية للمياه فأنجزت خبرة نتيجتها أن مياه البحر بشاطئ مرقالة ملوثة، وقد بعثت بتقريرها إلى جماعة طنجة المدينة فنصبت هذه الأخيرة في شهر يوليو من السنة الماضية (سنة 2011) لوحة مكتوب عليها: "الشاطئ غير صالح للاستحمام"، وقد أزالها رواد الشاطئ من الشباب، وللعلم فإن كلا من مندوبية وزارة الصحة ورئيس جماعة طنجة المدينة السيد: يونس الشرقاوي رفضا تسليمنا التقرير الصحي عن شاطئ مرقالة وبحره الملوثين وقد أشارت بعض الجرائد الإلكترونية كجريدة طنجة الجزيرة إلى ذلك التقرير.
لقد ناضلنا من أجل حماية البيئة ومنع تدمير شاطئ "مرقالة" من طرف فيوليا ـ أمنديس ـ، هذه الأخيرة أجرمت في حق أهل طنجة بتواطؤ مع الوالي حصاد إجراما لم يسبقها إليه أحد، فلقد دمرت مصرف المياه العادمة الذي كان يذهب بها بعيدا عن الشاطئ؛ الأمر يتعلق بالقادوس الضخم الذي بناه الاستعمار وذهب به بعيدا، دمرته في واضحة النهار بتواطؤ مع المجالس ((المنتخبة)) والسلطات العمومية، ارتأت ردمه بتفويض من المجالس ((المنتخبة)) والسلطات العمومية وترك الماء الحار يجري وسط شاطئ مرقالة لتلويثه، ولا يزال يجري إلى الآن.
لقد دخل على الخط الخبير أحمد البوعناني بتواطؤه مع أمانديس، هذا الذي كذب على ساكنة طنجة وكذب على القضاء بقوله في تقريره بصفحة: 3 و 4:
((أولا: المياه الكائنة في شاطئ مرقالة والتي تشتكي منها المؤسسة المدعية (أي جمعية الجيرة للتفاعل الثقافي) ليست مياه عادمة وليست مياه المراحيض ولا مياه الحمامات ولا ما شابه ذلك وليس بها الرائحة الكريهة التي تتميز بها المياه الصحية ـ للعلم فإن طفلا من رواد شاطئ مرقالة كان يلعب بكرته بتاريخ: 17 يونيو من السنة الجارية فرمى بها فوقعت في البركة الآسنة، ولما دخل البركة ليستخرج كرته رش عينيه برذاذ المياه الحارة المتطايرة جراء اقتحامه البركة ففرك عينيه فاحمرتا والتهبتا ثم هرعت به أمه إلى المستشفى ـ.
ثانيا: هذه المياه تأتي من واد اليهود حيث تصب في هذه الأخير آتية من الجبل (تحت الأرض) وتصب أخيرا في شاطئ مرقالة، وذلك بعد مرورها من قناة كبيرة ومدفونة تحت الأرض.
ثالثا: وجود هذه المياه راكدة قرب الرمال وبالشاطئ فهي تشكل فعلا خطرا بيئيا وصحيا على مستحمي البحر. رابعا: للتأكد من محتويات ومشتملات هذه المياه نقترح على المؤسسة المدعية إجراء تحليلات كيمائية الشيء الذي سيبين لنا بصفة قاطعة هل فعلا هذه المياه هي مياه صحية أم عكس ذلك.)).
هذا ما كتبه الخبير، هذا ما سطر من كذب، فقد تناقض مع نفسه في النقطة الرابعة، إذ كيف يحكم بسلامة المياه وأنها تنبع من الجبل وأنها شفافة ونظيفة وهو غير متأكد في النقطة الرابعة إذ يقترح إجراء تحليل كيمائي على المياه؟
كيف يتسرع ويميل إلى فيوليا أمانديس وهو غير مقتنع بحقيقة المياه؟
هل هكذا يكون الخبير؟
كيف يتحدث عن شيء لا يعرفه؟
كيف يقول أن المياه تنبع من الجبل؟
هل تبع الوادي كما تبعناه نحن صغارا وكبارا منذ ستينيات القرن الماضي وعرفنا تفاصيل جداوله والمصبات التي لا تربطها شبكة التطهير؟
ما هذا الظلم في حق ساكنة طنجة؟
لماذا لم يطالب الخبير أحمد البوعناني بتلك الخبرة وعليها وعلى خبرته بعد ذلك يكوِّن تقريره ويدفعه إلى المحكمة الابتدائية لتقول كلمتها؟
هل البرك المائية في الشاطئ والتي شكلت مستنقعا ولا تظهر جارية إلى البحر بفعل أمانديس التي كلما رأت جريان المياه العادمة عمدت إلى تجميع أكوام من التربة في منطقة "القسيعات" لتحول بين المياه العادمة وبين وصولها إلى البحر دون جدوى، واستقدمت الجرافات وطمرت القاذورات في الشاطئ؛ أقول:
هل وجود برك للمياه الحارة على الشاطئ لا يحقق وصولها إلى البحر؟
لماذا ركدت إذن فوق الرمال ولم تغص فيها؟
أليس ذلك دليلا على اكتناز الرمال وشبعها من المياه بحيث لم تعد تصرفها في قاع الرمال لأن قاعها مثخن بالمياه وهي موصولة يقينا بمياه البحر؟
هل يستغبينا هذا الخبير ومن يقف إلى جانب ظلمه؟.
وسيدخل على الخط أيضا القاضي المقرر عمر التيزاوي أو غيره ممن يمسكون بملف شاطئ مرقالة البيئي إذا لم يبادروا إلى تحقيق العدالة وإنصاف ساكنة طنجة ومعاقبة صاحب الخبرة المكذوبة على تقريره.
وها قد صدر الحكم بعدم قبول الدعوة بتاريخ: 16 مارس 2012م ليتأكد بما لا يدع مجالا للشك ضرورة تطهير القضاء من القضاة الذين لا يكلفون أنفسهم عناء البحث عن الحقيقة فلا يستحقون منصب فصل الخصومات بين الناس والشركات والمؤسسات، وكذلك إعادة النظر فيمن يقسمون على المصحف أو أمام من يسلمهم مهامهم ولا يوفون بقسمهم.
...........
جمعية الجيرة للتفاعل الثقافي طنجة في: 30 يونيو 2012م
............................
رفع الضرر عن شاطئ مرقالة بطنجة
بعد النشاط التحسيسي المكثف لجمعية الجيرة للتفاعل الثقافي في وسائل الإعلام المكتوبة والإنترنت بشأن تظلمات أهل طنجة الاجتماعية والبيئية وغيرها والتي كان من ضمنها نضالها لحماية البيئة ومنع تدمير شاطئ "مرقالة" من طرف فيوليا ـ أمانديس ـ على مرأى ومسمع من السلطات العمومية والمستشارين..
فقد تمادت أمانديس في إجرامها بحق أهل طنجة إجراما لم يسبقها إليه أحد، فلقد دمرت مصرف المياه العادمة الذي كان يذهب بعيدا عن الشاطئ؛ الأمر يتعلق بالقادوس الضخم الذي بناه الاستعمار وذهب به بعيدا عن الشاطئ رعاية لرواده، ثم لما جاءت فيوليا ـ أمانديس ـ وبدل أن تصلح القادوس وتزيد من مده بعيدا نحو للاجميلة، أو تصل به إلى أسفل حي القصبة ارتأت ردمه وترك الماء الحار يجري وسط الشاطئ لتلويثه، وما كان لها أن تفعل ذلك لولا موافقة المسؤولين، ولما فضحتها جمعية الجيرة للتفاعل الثقافي قامت بأعمال بهلوانية تقصد بها التضليل بتقليد النعامة، ولكن أنى لها ذلك..
ومنذ 23 أكتوبر سنة 2008 لا تزال المياه العادمة تجري فوق الشاطئ، ونحن ساكنة طنجة نرفض التالي:
ـ نصب القادوس فوق الشاطئ، ومده في بحر مرقالة.
ونطالب بردم جزء من الطريق الالتفافية التي أقيمت على حساب الشاطئ ولا نبخل على المهندسين بنصيحة تقول بدراسة مشروع نقر جبل مرقالة وإدخال الطريق فيه وكذلك الوادي الحار لإعادة البهاء إلى الشاطئ والجمال والفائدة الصحية لرماله الذهبية.
ونطالب أيضا بإقامة مضخة صغيرة قرب مصب الوادي تجمع ما بقي خارجا عن شبكة تصريف المياه العادمة وتتلقى ما سينشأ على طول الطريق الالتفافية حين تبنى فيها بنايات أو تقام عليها مشاريع سياحية لتدفع بالمياه الحارة إليها حتى يسلم البحر والشاطئ من تلقي مياه الصرف الصحي، كما نطالب بإعادة الشاطئ إلى سابق عهده تصب المياه العادمة بعيدا عنه إلى ما نسميه "العَدْوِيّين"، (اتجاه الحافة).
إن جمعية الجيرة للتفاعل الثقافي إذ تندد بفعلة فيوليا ـ أمانديس ـ تُحمِّل المسؤولية للوالي ولعمدة طنجة ولرئيس جماعة طنجة المدينة ولمهندس الجماعة ومندوبية وزارة الصحة صاحبة الشراكة مع فيوليا من أجل شواطئ نظيفة ـ شاطئ مرقالة والشاطئ البلدي (البلايا) شاطئان ملوثان، والدور قد بدأ على شاطئ سيدي قاسم فلقد باتت في المنطقة الصناعية مصانع تدفن قربه مواد كيماوية محظورة دوليا ـ وكل المسئولين الذين لم يبرئوا ذمتهم بقول أو فعل حتى يرفعوا الظلم عن الناس وعن البيئة سواء كانوا أولئك الذين أزيحوا عن مناصبهم أو الذين خلفوهم فيها.
وإذ شرع أطفالنا يسبحون في المياه الآسنة بشاطئ مرقالة، وإذ تضرر قبلهم غيرهم حين ذهبوا إلى مستشفى محمد الخامس جراء إصابتهم بأمراض جلدية من مياه البحر الملوث؛ تطالب جمعية الجيرة للتفاعل الثقافي وبعجالة بإرغام "فيوليا" على جمع ما نشرته من قاذورات، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل تعبيد الطريق الالتفافية من ميناء طنجة إلى شاطئ مرقالة، وقبل ردم القادوس الضخم الذي أقامه الاستعمار.
..........
هذه الوثيقة معدلة قليلا وقد سلمت نسخة منها إلى كل من: والي ولاية جهة طنجة تطوان السيد: محمد حصاد، وعمدة مدينة طنجة السيد: سمير عبد المولى، ورئيس الجماعة الحضرية السيد: يوسف بن جلون، ومندوب وزارة الصحة بطنجة، ومهندس جماعة طنجة المدينة.
