الرئيسية » أخبار وطنية ودولية



ازدواجية الفعل الحكومي بين التمييز و التضبيب، قطاع تموين الحفلات نموذجا !
بقلم : الباتول السواط


مند أن شرعنا في قطاع تموين و تنظيم الحفلات بالمغرب و تقلدنا مسؤوليات وطنية بجانب ثلة من الإطارات الوطنية الخلاقة ، و نحن دائما نعلن الوضوح و تفكيك المنظومات الريعية داخل المؤسسات بصوت صادح في ظل آليات اشتغال مظلمة و ظالمة حيث تعرض الكثير لمسلسل ممنهج  للأكاذيب و التشويه و أحيانا استعمال أداوت الدولة لكبح هذه الأصوات و على سبيل الحصر الاجتماع الوطني للإطارات بالعاصمة " الرباط " بعد قبول  الترخيص ليقابل باستعمال القوة  لمنع اللقاء .... و الأسئلة الجوهرية التي تفرض نفسها بقوة : ما سر العداء لشيطنة التنظيمات الوطنية المدنية بقطاع التموين و التجهيز و الحفلات و التظاهرات بالمغرب ؟ و ما هي مضامين استعمال القوة لمنع التقنين ؟ و ما سر تشابك المصالح في نفس المضمون مع الفئات السياسية و النافدين في الإدارة ؟ و هل منهج الحكومة هي نفسها عقيدة الريع في التشابه ؟ .

 إننا عندما سنجيب على هذه الأسئلة فيجب التذكير بالسياق العام للأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية لممتهني هذا القطاع ألخدماتي بالمغرب و ما يرتبط به من نشاطات اقتصادية هامة و الأجواء التي صاحبت الإغلاق التام خلال أزمة كورونا المستمرة لهذا القطاع دون غيره تحت مبررات لا تتطابق تماما مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة مع باقي القطاعات ، و رغم أن الإطارات الوطنية تنادت للحكومة و رئيسها و لكل الهياكل الحكومية بمذكرات و مخرجات واقعية لاتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة هذه الإشكالات و البحث بشكل مشترك على وصفة علاجية لاحتواء الأزمة الحاصلة ، كان للحكومة توليفة أخرى و حسابات مغايرة على حساب السلم الاجتماعي ، حيث جسدت التعليمات الريعية عبر تخصيص تعويضات ( الجائحة) لشركات محددة مهيمنة على  القطاع منطلقين من تكييف عنصري لمفهوم الشلة و العصبجية بعناوين ثابتة تفسر قانون " الايالة المستقلة داخل الدولة " ، إذ لا نجد تفسيرا أخر بالدرجة الأولي يفكك هذا الإقصاء التي تم بشكل ممنهج و بأدوات الدولة من لا دعم ممتهني هذا القطاع و حرمانهم من العودة للعمل ، و هنا لابد أن نلفت النظر إلى عدة تصريحات حكومية مخادعة موجهة لهذا القطاع ( سعد الدين العثماني و هو يضحك بقوة : ما كاين لا حفلات و لا أعراس ) لتؤكد هذا التكيف في الانحراف عن الشعارات المرفوعة و المس بجوهر الدولة و التعاقدات ، و قد تناسى بشكل تام مسئولي الحكومة أنه بصرف النظر عن إطاراتهم النافذة الطارئة على المشهد المدني كأداة كلاسيكية للمنظومة الانتهازية ، نتائجها ستكون عكسية و ستقع بفخها لأنه بفرض هذا الأمر الواقع يقابله ببساطة ردة فعل انقلابية على هذا الواقع البائس .

و انطلاقا من واجبنا الوطني و استشعارنا بالمسؤولية الخطيرة و مما لا يدع مجالا للشك إقصاء كل الإطارات الوطنية ، بالمقابل استعمال إطار مدني طارئ في البروبكندا الإعلامية و حَمله على الإشادة بالحكومة و شيطنة الكل و تنفيذ الأجندات لمنظومة الاقتصاد الريعي و ارتباطاتها ، مما يؤكد على تجاوز الحكومة كل الخطوط الحمراء المرسومة دستوريا ، وهذا ما جعل استعمال القوة لمنع كل الإطارات الوطنية بالعاصمة من عقد لقاءها التعبوي التنظيمي كتعبير تسارعي لوضع حد لأي قوى ممانعة لهذه المناهج السخيفة و الاستهزاء بالعقل  ليصل الحد إلى استهداف رموز الإطارات الوطنية بحجج  و أساليب مضحكة !


و بكل صدق حينما نُعَنقد و نُقعِد الارتباط ببعض مؤسسات الدولة بالمنهج الريعي الذي يكون ناتج عن ردة فعلها بتقدميها للجمود بدل الحركية ، نؤكد على رسالة ثابتة أن المهام الملقاة على كل وطني (ة) شريف (ة)  هو وجباته اتجاه وطنه التي تبدأ بزرع البذور إلى غاية إنتاج الثمر و هي واجبات صعبة لكن يجب أن تتكامل لنُبقي على الانجازات الحاصلة و نصونها و نطورها و تظل منسجمة ، بهذا المعنى نحن لا نجزع حينما نشاهد كل هذه الانحرافات ليس بالمعنى أنها قدر ، بل نحن نتعامل مع كيانات من المرتزقة و قناصي المبادرات الملكية و قطاع الطرق و المزيفين للحقائق ...بالتالي يجب الانتباه إلى حقيقة بارزة أنّ الإطارات التي تعرضت للحجب و ببلاغها الصادر التي تؤكد على الوطنية و  نوازعها المبدعة و كذا الإدانة في توهين جسد الدولة و محاولة استلابها ...هي إشارة في خوض تجربة تربوية و أخلاقية أو بغيرها تدعوا القضاء على ينابيع الفساد الأساسية  و دمج القانون بالواقع  و في طليعتها العيش الكريم و التكافؤ و استئصال التمييز ...

و بالمحصلة ثمة ناقوسين لابد من قرعهما راهنيا و مستقبلا  :

الناقوس  الأول : إذا كانت الدولة تأخذ بزمام المبادرة فأنه يجب إعلان التفولد و إعادة تحديد إطار الاشتغال مع الوسائط الاجتماعية، واعتبار المصالح الريعية و تفسيراتها لإخفاء طبيعتها المتوحشة هو تهديد لاستمرار الدولة  و تزعزع السلم الاجتماعي .

الناقوس الثاني  : أنه لا يمكن للحكومة التعامل مع القضايا الاجتماعية على أنها هامشية ، حيث أنه لا يمكن لنا كذالك بالمقابل أن نفترض حسن النية أو عدم الفهم و الاستيعاب ، لأنّ ما اقترفته الحكومة و الإدارة في ممتهني قطاع تموين و تنظيم الحفلات بالمغرب و من يرتبطون بهم و هم يعدون بالآلف يوصف بالجريمة و اللصوصية ، ومن هنا نقول إن الشمس فاقعة و من السذاجة لدرجة الانتحار أن نفترض النية في الفساد و أدواته الريعية . 

 

 التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع


  المشاركة السابقة : المشاركة التالية

إضافة تعليق سريع
كاتب المشاركة :
الموضوع :
النص : *
 
TO  cool  dry 
عربي  mad  ohmy 
huh  sad  smile 
wub 

طول النص يجب ان يكون
أقل من : 30000 حرف
إختبار الطول
تبقى لك :



 

   ابحث في الموقع


 

   اصدارات الجيرة


 

   مرئيات

غرق 28 عاملا في قبو لمعمل النسيج بطنجة مسؤولية من؟
هل اليهود المغاربة صهاينة؟
الأحزاب الوطنية قمامة يجب كنسها

 

   تسجيل الدخول


المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك

 
 

الأولى . أخبار متنوعة . قسم خاص بالأدب المَمْدَري . القسم الإسباني . الكتابات الاستشرافية في السياسة والفكر والأدب . ثقافة وفنون
كتب وإصدارات . تحاليل سياسية . تعاليق سياسية . بريد القراء . سجل الزوار . من نحن . اتصل بنا

المواضيع والتعليقات المنشورة لا تمثل بالضرورة رأي الموقع، و إنما تمثل وجهة نظر كاتبيها. ولن يتحمل الموقع أي تبعة قانونية أو أخلاقية جرّاء نشرها.

جميع الحقوق محفوظة © 2009 - 2010 طنجة الجزيرة

تصميم وتطوير شبكة طنجة

ArAb PoRtAl