موظف في دائرة السلطة العمومية يمنع جمعية سوق الدرادب للتنمية من عقد جمعها العام


بتاريخ 24 نوفمبر 2010 تقدمت جمعية سوق الدرادب للتنمية إلى رئيس الدائرة بنسخة من طلب قُدِّم إلى مندوبية وزارة الثقافة بشأن احتجاز قاعة في المندوبية للجمع العام التأسيسي للجمعية، وحين تم تقديم الطلب المختوم من طرف مندوبية وزارة الثقافة بطنجة إشعارا من الجمعية للسلطات العمومية حتى تبعث بمراقب لها يشهد على الجمع العام ويأخذ محضرا عنه وقد كان التقديم بتاريخ 23 نوفمبر 2010 وقد قبلت موظفة في الدائرة الملف لأنه يتوفر على ملف كامل من الناحية القانونية كما صرحت بذلك الموظفة فتم الانتظار إلى الغد  نظرا لغياب رئيس الدائرة، وحين حل الغد المؤرخ في 24 نوفمبر ذهب رئيس الجمعية لاستلام الترخيص بعقد الجمع العام الذي وافق كما قلنا مندوب وزارة الثقافة على منح قاعة بمندوبية وزارة الثقافة بشأنه، ولكنه وجد موظفا آخر لم يكن بالأمس فطالبه برخصة عقد الجمع العام فطالبه الموظف بالذهاب مرة أخرى إلى مندوب وزارة الثقافة من أجل ختم الطلب علما بأن الطلب مختوم من طرف مندوبية وزارة الثقافة، فلم يكن الموظف خدوما كما تقتضي مهنته، والجمعية تسأل:
إذا كان موظف في الدائرة أميا لم يستسغ وجود خاتم من مندوبية وزارة الثقافة يرخص لجمعية سوق الداردب للتنمية بعقد جمع عام في قاعة من قاعات المندوبية، فإنه إما أن يكون أميا فيكون المكان ليس مكانه، أو يكون مريضا بعقلية مخزنية ماضوية لا تستسيغ وجود المجتمع المدني إلى جوار السلطات العمومية يساعدها على تنظيم الشأن المحلي..
وإذ ننشر ما حدث مع جمعية سوق الدرادب للتنمية لفضح السلوكيات المريضة والتي تخالف قوانين الدولة ودستورها مشيرين إلى مقدم يشوش على أعضاء الجمعية وينفرهم من ممارسة حقهم في إنشاء جمعية لهم؛ نندد بمثل هؤلاء الموظفين ونطالب السلطات العمومية أن لا تجعل مكانهم حيث المصلحة العامة لأنهم يلحقون بها أشد الضرر، يضرون بها الناس، وإضرار الناس من مثل ما جرى لجمعية سوق الدرادب للتنمية التي تريد أن تقوم للحفاظ على مكسب طنجة كلها بسوق الدرادب الأسبوعي الذي يراد له أن يزول، ولمصلحة ساكنة الجبل الكبير وجامع المقراع وعين الحياني ومستر خوش ومرشان والدرادب وكل طنجة؛ لن يكون بنفس مستوى إضرار الفرد، وكلاهما  بطبيعة الحال مرفوض..

...........

جمعية الجيرة للتفاعل الثقافي
طنجة في: 25 نوفمبر 2010