عادت إلى الواجهة من جديد قضية نادي البلدي لكرة المضرب والمنعش العقاري بطنجة.

موجه إلى رئيس الحكومة ومعالي وزير العدل ووزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان.

في أي دولة يقع هذا؟ منعش عقاري يشتري من (قصر العدالة) المحكمة الابتدائية عن طريق المزاد العلني قطعة أرضية تحتوي على 2200 م2 لبناء عليها عمارتين سكنيتين، ويفاجئ بأن النادي البلدي يحتلها بدون سند قانوني، وعند مراسلته للسيد الوالي ، قام هذا الأخير بالبحث الذي نتج عنه حقيقة أن النادي فعلا محتل للأرض بدون حق، وعلى اثر ذالك توصل المعني بالأمر بكتاب من رئيس المجلس البلدي يخبره فيها أنه على حق وأن النادي فعلا ترامى على الأرض كلها وبأن هذه المراسلة تعد بمثابة رفع اليد عنها، ورغم ذالك تعنت رئيس النادي ولم يبدي رغبته عن التخلي عن الأرض لصالح صاحبتها شركة دوكا العقارية، السيئ الذي دعي بصاحب الشركة لمقاضاة النادي . قضت المكمة ابتدائية واستئنافية ونهائية لصالح الشركة وقع هذا سنة 2004 ، وعند تنفيذ الحكم صودم بعدة عراقيل حالت دون تنفيذ الحكم الى يومنا هذا.

أول مرة واعدته السلطة المحلية بتعويضه بقطعة أرضية أخرى تحمل نفس المواصفات تملكها البلدية في المقابل تنازله على القطعة الأرضية ووافق حتى لا يتعرض الى الانتقام من الإدارة وكان عمدة طنجة قد تعهد ووقع على وثيقة يعد فيها صاحب الشركة أنه سوف يقوم بدورة استثنائية بعد شهر فقط لينهي التبادل بدون عوض بقطعة أخرى.

لكن بدون جدوى ، ومشروع الشركة متوقف ينتظر وأموال الشركة تضيع، سنة 2006 تم تغيير الوالي بآخر الذي له سياسته الخاصة وهي أنه راسل وكيل العام للملك وطلب منه عدم تسخير القوة العمومية بعلة أن هذا الحكم يمس بالأمن العام و البلبلة في الأوساط الرياضية و الثقافية بالمدينة، حتى لا يتم تنفيذ الحكم في حالة مطالبة الشركة بمواصلة التنفيذ، وعد استفسارنا عن حقية هذا الإجراء، أجابنا محامي الشركة بأن هدا الإجراء يسمى قرار اداري يمكننا الطعن به بالمحكمة الإدارية، وهذا ما قمنا به فعلا، حيث صورت المحكمة القاعدة كما يلي .
1- تنفيذ الأحكام القضائية هو الذي يعطي لها قيمتها كعنوان للحقيقة القانونية ويرسم ثقة المواطنون في وضيفة القضاء كعامل الاستقرار المجتمعي وصون الحقوق وحرياته ، وبالتالي يحقق مصلحة عامة للمجتمع لا يمكن تعطيلها إلا بوجود مصلحة أعلى منها ، تنحصر في ضمان المحافظة على النظام العام وتجنيبه كل ما من شأنه تهديد الأمن.
2- تبريرا رفض تسخير القوة العمومية لتنفيذ أمر قضائي بإفراغ جمعية رياضية من عقار محتل بدون سند ، بالبلبلة التي سيحدثها التنفيذ في الأوساط الرياضية والثقافية بالمدينة .... سبب لا يرقى إلى درجة التهديد بنظام العام . 
لهذا حكمة المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا :
في الشكل بقبول الطلب
في الموضوع: بإلغاء القرار الصادر عن والي جهة طنجة تطوان عامل عمالة طنجة برفض تسخير القوة العمومية لتنفيذ الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة عدد 170.04 بتاريح 17/03/2004 في ملف رقم 888.2003.11 موضوع مطلب التنفيذ عدد: 263. 04 /2 مع ترتيب الآثار القانونية على ذالك.

بوعد هذا لم يستأنف الحكم وأصبح حكما نهائيا، ومع ذالك لازال يتحفظ بإرسال كتاب إلى الوكيل العام بعدم تسخير القوة ، ورغم الصحف الوطنية والجهوية والإداعة وتلفزة ميدي1 لايزال الحكم لم ينفد ولا زالت الشركة لم تحقق نشاطها التجاري الذي بدون شك كان سيحقق الرفع من المستوى البطالة والضرائب الخ.
السؤال هو أين هي العدالة و التنمية وسياسة الريع ونخن في سنة 2012 وأين قداسة أملاك الخواص ، أوجه ندائي الى كل من الحكومة الجديدة وعلى رأسها رئيس الحكومة الجديد عبدلاه بن كيران ومعالي وزير العدل السيد مصطفى الرميد ، ووزير المكلف بالعلقات مع البرلمان لعلني أجد أذن صاغية تريد بالفعل مغرب جديد في تجاه العدالة والتنمية .
لقد تم طلب مواصلات التنفيذ ككل مرة يوم 23/01/2012 وسنرى هذه المرة مع الحكومة الجديدة مدى جديتها، و ثم تحديد 29/02/2012 هو يوم الإفراغ ، الله انصف الحق .